هيام الكناني
*********
اجتاحت الاوساط السياسية الكثير من الالغام التي توضع هنا وهناك دون الاخذ بنظر الاعتبار ما يمر به الوضع العراقي من تازم وتكالب في وضعه الداخلي فضلا عن الخارجي
اجتاحت الاوساط السياسية الكثير من الالغام التي توضع هنا وهناك دون الاخذ بنظر الاعتبار ما يمر به الوضع العراقي من تازم وتكالب في وضعه الداخلي فضلا عن الخارجي
فما ان بدا التغيير
السياسي الذي شهده العراق عام 2003، وفي فترة مجلس الحكم الانتقالي، صدر قرار رقم
137 يقضي بإلغاء قانون الاحوال الشخصية، ويعيد العمل بالقضاء المذهبي، الا ان
القرار الغي بعد فترة وجيزة عام 2004 على اثر خروج مظاهرات جماهيرية رافضة , واليوم
يتكرر المشهد ولكن ليس بشكل قرار وانما بمسودة قانون أعلن عنه وزير العدل يعرف باسم قانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي يختص
بأحوال الافراد على المذهب الجعفري. واستند وزير العدل في مشروع قانونه على
المادة 41 من الدستور التي تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم
الشخصية، حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك
بقانون"....يبقى الكلام هل ان هذا القانون سوف يعود على الفرد العراقي بالامن
ام انه سيجر وراءه ويلات ومحن بالإضافة الى التطرف ,في اثناء محاضراته الاسبوعية
بين السيد الصرخي ويوضح هذا القانون وخطره على المجتمع في هذا الوقت العصيب التي
تمر به الامة من تكالب وتناطح وزرع للفرقة والتطرف الذي قد يودي بالمجتمع الى
الهاوية
وعليه ان المرجعية الدينية هي صاحبة الحق في تشريع قانون الاحوال الجعفري وليس جهة سياسية معينة، بالإضافة الى ان هناك الكثير من المواد في القانون قد تتنافى واخلاقيات الاسلام , بالإضافة الى ذلك ان من يشرع قانون عليه ان يدرسه جيدا ويضع مواد مقابله له لان شرائح المجتمع العراقي يضم الكثير من الطوائف والمذاهب وان توضع قوانين يسلم الجميع منها ويستفاد منها لا ان تبث من خلالها الفرقة
وعليه ان المرجعية الدينية هي صاحبة الحق في تشريع قانون الاحوال الجعفري وليس جهة سياسية معينة، بالإضافة الى ان هناك الكثير من المواد في القانون قد تتنافى واخلاقيات الاسلام , بالإضافة الى ذلك ان من يشرع قانون عليه ان يدرسه جيدا ويضع مواد مقابله له لان شرائح المجتمع العراقي يضم الكثير من الطوائف والمذاهب وان توضع قوانين يسلم الجميع منها ويستفاد منها لا ان تبث من خلالها الفرقة
فبعد سكوت دام
سنين نفاجأ ما تفاجأ السيد الحسني بظهور صوت احد المراجع حين اهتم وتعصب بانتهاك
حرمة المرجعية التي اقحم اسمها في قانون السيد الوزير والذي اثار حفيظته حيث
اشار السيد بقوله : (جزاك الله خير يا استاذنا الباكستاني)ونحن وباسمه سنخرج في
تظاهرة ,لمن ينتهك وتجاوز على رموز الامة ,ولكن ؟هناك اخطر وافجع والعن وادهى من
هذه القضية من هذه الدسائس تثار لنخرج جميعا على من تعدى وانتهك حرمة المرجعية
ولنخرج على مسؤولي الامريكان ومن امضى للاحتلال و وضفت للاحتلال علينا النهوض
والتظاهر على كل من عمل الم تعقد عليها مؤتمرات والناس في سكوت وسبات هل يخجل
المقابل بانه استلم المنصب من قبل القوى الاستكبارية , وكيف قتل من الشيعة بسبب
هذه المواقف وبسبب السكوت على مثل هذه المواقف ..اين الجميع هل يبقى في سبات هل
يبقى صامت والمواقف تمرر وتمررسنين كئيبة مرت بالعراق هذه الايام والتي زادت من
عناءه ولعل الشهرة والسمعة هي من تفضي لبعض الاشخاص بالخروج والقضية تنافسية
والعداء بين مشرع الفدرالية والاخرين والعداء الغير العلمي ,والعداء الهمجي هو
المنهل الذي طالما يستخدمه ذوو المصالح .
لمعرفة المزيد
https://www.youtube.com/watch?v=q_fATGgKW_4&list=UUiTo3e8M3BZyXaTbWIhmqlQ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق